به نقل از «خبرگزاری برنا»

تاکید مسئولان قضایی قزوین بر حفظ امنیت جامعه و برخورد قاطعانه با مسببان اصلی ناآرامی های اخیر

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۰۹۲۴

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: امنیت در تمامی حوزه ها خط قرمز نظام، دستگاه قضایی و سایر دستگاه های متولی است و اجازه نخواهیم دشمنان خارج نشین و فریب خوردگان داخلی امنیت مردم را خدشه دار کنند و بدون شک در این حوزه با مسببان و مخلان نظم و امنیت عمومی هیچ مماشاتی نخواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی شعبانی در دیدار با مردم خرمدشت که در مسجد حضرت ابوالفضل (ع)  اظهار کرد: بخشی از مسائل و مشکلات مردم به صورت منازعات حقوقی و کیفری است، که با تشکیل پرونده در شعب قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد و بخشی دیگر مربوط به مشکلات عمومی بوده، که ناشی از کم کاری و کوتاهی در اقدامات سایر دستگاه ها و نهادها است و دستگاه قضایی نسبت به این مسائل نیز در راستای احیاء حقوق عامه ورود می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در راستای تحقق عدالت فقط نباید منتظر اقدامات دستگاه قضایی بود، بلکه مردم باید مطالبه گر عدالت در تمامی حوزه ها باشند، اما مطالبه گری ها باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد و همچنین نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات بسیار موثر است و قطعاً اگر مردم در راستای تحقق اصل پیشگیری وارد میدان عمل شوند شاهد این حجم از پرونده های قضایی نخواهیم بود.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: تشکیل بسیاری از پرونده های قضایی به این خاطر است که مردم با حقوق خود آشنا نبوده و در معاملات و مراودات اجتماعی خود دقت لازم را ندارند و یا اینکه به حقوق دیگران احترام نمی گذارند.

شعبانی همچنین تصریح کرد: قاضی عالم به غیب نیست و بر اساس قانون، ادله و مستندات رسیدگی می کند و گاهاً در رسیدگی قضایی نیز عدالت محقق نمی شود، زیرا کسی که به واقع محق است برای اثبات حقانیت خود ادله ای در دست ندارد و به همین خاطر مردم در مراودات اجتماعی باید به درستی، آگاهی و با مشورت با دیگران اقدام کنند و بدون شک هرچقدر پرونده های قضایی کاهش یابد، قضات در آرامش بیش تر می توانند به پرونده های مهمه رسیدگی کنند.

این مقام قضایی استان تاکید کرد: در اغتشاشات اخیرعده قلیلی هنجارشکن و قانون شکن با اقدامات مجرمانه و خرابکارانه خود درصدد از بین بردن امنیت جامعه، تخریب و آتش زدن اموال خصوصی و عمومی و مجروح کردن مأموران نیروی های نظامی و امنیتی بودند، که متاسفانه قاطبه افراد دستگیر شده، به فریب خوردن و تحت تاثیر هیجانات قرار گرفتن خود اظهار داشتند.

رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: امنیت در تمامی حوزه ها خط قرمز نظام، دستگاه قضایی و سایر دستگاه های متولی است و اجازه نخواهیم دشمنان خارج نشین و فریب خوردگان داخلی امنیت مردم را خدشه دار کنند و بدون شک در این حوزه با مسببان و مخلان نظم و امنیت عمومی هیچ مماشاتی نخواهیم کرد و برخورد سخت قضایی در انتظار افراد تاثیرگذار و مخرب در ناآرامی های اخیر است.  

حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این دیدار گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس 230 هزار شهید برای عزت، آزادی، پایداری و دوام انقلاب و نظام تقدیم شده است و اجازه نخواهیم داد عده ای فریب خورده خون این شهیدان والامقام را نادیده بگیرند و امنیت کشور را خدشه دار کنند.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر تحت تاثیر فضای مجازی و اقدامات سلبریتی ها قرار گرفته و بدون هیچ هدف مشخص به خیابان ها آمدند تا با اقدامات خود اذهان جامعه را جریحه دار کنند.

این مقام مسئول اذعان داشت: به نسبت رفتار نیروهای نظامی در بسیاری از کشورهای دنیا، مبنای کار ماموران نظامی و انتظامی کشور مدارا و رافت اسلامی است، اما اگر عده ای بخواهند از این فضا سوء استفاده کنند، قطعاً کوتاه نخواهیم آمد و احکام اشد قضایی در انتظار مخلان امنیت است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در خاتمه گفت: امروزه دستگاه قضایی مطالبه گر جدی حقوق عامه است و هر کجا حقوق عمومی جامعه نقض شود، دستگاه قضایی خود را مکلف به ورود و پیگیری می داند و تاکنون موارد متعددی از حقوق جامعه با ورود به موقع دستگاه قضایی حفظ و احیاء شده است.

گفتنی است در این دیدار مردم شریف خرمدشت مسائل حقوقی و قضایی خود را با مسئولان قضایی استان مطرح و مقرر گردید درخواست های مردم در کارگروهی ویژه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادگستری قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۰۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین